مواردی که زن می تواند درخواست طلاق کند و دادگاه حکم طلاق می دهد محدود است:

1- طلاق زوجه غایب مفقود الاثر :

این مورد ظاهرا در تمام کتب فقهی ذکر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق کند.

2- عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه.
3- خودداری زوج از انجام وظائف زوجیت:

مرحوم میرزای قمی در کتاب جامع الشتات در مورد بد رفتار بودن زوج می گوید: شکی نیست در اینکه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج، حقوقی چند هست که در تخلف آن زوج ناشز می شود و حقوق زوجه بر زوج است که نفقه و کسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد، تعزیر می کند و هر گاه زوجه راضی نمی شود بر بقای بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می کند زوج را بر رعایت حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هر گاه برای حاکم علم حاصل شود. به اینکه زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.

4- عسر و حرج زن در بقاء زوجیت:

اصطلاح عسر و حرج بعد از انقلاب وارد قوانین شد و لباس قانونی در 2 مورد به خود گرفت یکی در خصوص مستأجر که حکم تخلیه او صادر شده و دیگری در مورد طلاق که به درخواست زن صادر می شود. اولین بار پس از انقلاب ماده 1130 قانون مدنی در سال 61 اصلاح گردید و به دادگاه اجازه داد چنانچه دوام زوجیت را موجب عسرو حرج زوجه بداند زوج را اجبار به طلاق کند. پرچمدار این قضیه در فقه مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه است که می توان از جمله مبنای تدوین این ماده را در فتوی ایشان یافت.ایشان می فرماید از اخبار استفاده می شود هر گاه طلاق ندادن زن و نگاهداشتن او در قید زوجیت موجب شود که بطور قهری یا اختیاری در معرض فعل حرامی قرار گیرد بهتر و شاید لازم است که به منظور جلوگیری از وقوع گناه از آن قید رها گردد و برای حفظ او و احتراز گناه حکم به طلاق داده شود در سال 70 قانونگذار مجددا ماده 1130 را اصلاح کرد البته این اصلاح بیشتر اصلاح عبارتی بود عبارت برای جلوگیری از ضرر و جرح در اصلاحیه سال 70 حذف گردید.

متن ماده اصلاح شده ماده1130

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
موارد عسر و حرج در واقع قابل احصاء نیست و جنبه نوعی دارد پس از گذشت 20 سال از تاریخ تصویب ماده 1130 قانونگذار با الحاق تبصره ای به ماده مذکور در مقام تبیین مصادیق عسرو و حرج بر آمد اما نتوانست آنرا احصأ کند مواردی که در سال 81 با توجه به اختلاف مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید به صورت تمثیل و مقنن با تأکیدی در پایان مصوبه بیان نمود که موارد عسرو حرج منحصر به مصادیق 5 گانه در این قانون نیست. مفاد ماده 1130 حکمی انعطاف پذیر محسوب می شود. این انعطاف پذیری در واقع این قابلیت را داراست که با تحولات اخلاقی و اقتصادی جدید همراه شود. البته در هر تقاضای طلاق زوجه بعلت عسر و حرج، باید عسرو حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص معیار قرار گیرد.

متن قانون الحاق یک تبصره ماده به ماده 1130 قانون مدنی

ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1130) قانون مدنی مصوب 14/8/1370 الحاق می گردد:
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و به نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3_محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5.- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1381 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
علیرغم اینکه مصوبه مربوط به مصادیق عسر و حرج نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت به تصویب رسید
اما واقع قضیه این است تحدید اختیار زوجه برای تقاضای طلاق علیرغم مشقت در زندگی مشکل بزرگی بود که زمینه حل آن در سال 61 با فتوی صریح امام حاصل شد که با توجه به عبارات امام بنظر می رسد هنوز جای توسیع این حکم وجود دارد.در ادامه پرسش و پاسخی ذکر می شود که در سال 61 از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) در این خصوص انجام شده است و مبین این مطلب می باشد.

محضر مبارک رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیة اله العظمی امام خمینی پس از سلام و اهداء تحیت پاره ای از مسائل در شورای نگهبان مورد اختلاف قرار می گیرد و النهایه نظر شریف متبع است من جمله از این مسائل موادی است از قانون مدنی که اخیرا مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از مواد مربوط به طلاق بائن است: در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن، موجب عسر و حرج باشد می تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق، ابا کند حاکم شخصا اقدام، به طلاق نماید. در اینجا بعضی از فقها شورا نظر منفی دارند و می گویند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض، که ادله حرج در اینجا حاکم باشد می تواند لزوم عقد را بر دارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه، به اینکه موارد فسخ اجماعا محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست، پس حق فسخ قهرا منتفی می شود، عده ای از فقها می گویند که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست بلکه انحصار طلاق بدست مرد منشاء حرج است و ما بادله حرج این انحصار را بر می داریم و با مراجعه به حاکم احتیاط و ثبوت موضوع در نزد حاکم، مرد مجبور به طلاق می شود و یا حاکم طلاق می دهد با توجه به این نظرات نظر مبارک را مرقوم فرمائید.

پاسخ امام (ره)

بسمه تعالی
طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است .
حال طلاقی که به درخواست زن و حکم دادگاه واقع می شود رجعی است یا بائن؟

طلاقی که به درخواست و اراده زوجه واقع می شود علی الاصول رجعی است و در ایام عده حق رجوع دارد مگر اینکه طلاق در قالب یکی از طلاقهای 6 گانه باشد. زوجه غیر مدخوله، یائسه، صغیره، سه طلاقه، خلع و مبارات، یک عقیده این است که طلاق بلحاظ عسر و حرج را باید در قالب یکی از طلاقهای 6 گانه برد یعنی برای تشخیص نوع آن باید دید دیگر طلاقهایی که به اراده مرد واقع می شود بائن است یا رجعی. البته رجعی بودن طلاق غایب مفقود الاثر مشخص است.عده ای عقیده دارند طلاق قضایی رجعی است که البته قبول این نظر، لغو و بی اثر بودن این نوع رسیدگی را مدلل می دارد در این موارد که با اجبار دادگاه به طلاق حکم می شود رجوع زوجه درواقع نقض غرض است.

البته تعدادی از فقها معاصر حضرات آیات بهجت، سیستانی عقیده دارند که نوع طلاق قضایی (حاکم) را خود قاضی یا حاکم جامع الشرایط باید مشخص کند و آیة الله نوری همدانی عقیده دارند در مواردی که حاکم شرع به زوجه دستور طلاق زوج او را بدهد و زوج امتناع ورزد و حاکم او را طلاق دهد طلاق بائن است.مشهور عقیده دارند اصل در طلاقها، رجعی بودن است طلاق بائن محتاج به دلیل است این اصل را ماده 1145 در قانون مدنی بیان کرده ماده مذکور مقرر داشته در موارد ذیل طلاق بائن است. 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود 2- طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.این اقدام باحصاء دلالت دارد که رجعی بودن یک فرض قانونی محسوب می شود.

حضرت آیة الله خویی از جمله فقهایی است که در مورد طلاق زوجه بلحاظ خود داری زوج از نفقه به بائن بودن نظر داده اند هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع کند زوجه به حاکم شرع رجوع می کند و حاکم، شوهر را ملزم به دادن نفقه یا طلاق می نماید اگر شوهر هیچ یک از این دو کار را انجام نداد، حاکم زن را طلاق می دهد، ظاهر این است که چنین طلاقی بائن است و شوهر در ایام عده حق رجوع ندارد. در سوریه و مصر حکم این طلاق، بائن است که برای نمونه ماده 6 قانون احوال شخصیه مصر نقل می شود:هر گاه زوجه مدعی شد ادامه زندگی با شوهر برای او موجب ضرر غیر قابل تحمل است می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه در صورت اثبات، زن را به طلاق بائن مطلقه می کند.

مطلب را ختم می کنیم به نظریه ای که در سال 69 از سوی اداره حقوقی منتشر شده است؛کمیسیون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره 697/7 ـ 29/3/69 بر همین مبنا اعلام نظر کرده است، کمیسیون مزبور در مورد سؤال ذیل: آیا در مواردی که زوجه ضمن مطالبه حقوقی شرعی و قانونی به لحاظ عسر و حرج خویش از دادگاه تقاضای طلاق نماید و یا امتناع زوج، حاکم، زوجه را مطلقه کند، طلاق مذکور رجعی است؟ چنین پاسخ داده است: (احصاء موارد طلاق بائن در ماده 1145 قانون مدنی، با توجه به موارد عادی طلاق است که وفق موازین شرع و قانون مدنی علی الاصول در اختیار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

بنابراین می توان گفت که طلاقهائی که زوج با اختیار و حقی که دارد واقع می شود اصولا رجعی است و در ایام عده مرد حق رجوع دارد به جز مواردی که تصریح به بائن بودن آن شده است و این امر منصرف از مواردی است که علیرغم اراده و خواست مرد، به حکم دادگاه طلاق واقع می شود، بنابراین با توجه به حکمی که برای الزام شوهر به طلاق، توسط دادگاه وجود دارد و ملاک موجود در روایات مربوط به اختیار حاکم در تفریق زوجین در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به بائن بودن طلاق حاکم در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به بائن بودن طلاق حاکم در مورد مزبور، به نظر کمیسیون طلاقی که در اجرای مواد 1129و1130 قانون مدنی به حکم دادگاه واقع می شود، بائن محسوب است و زوج در ایام عده، حق رجوع ندارد.)

ماهنامه قضاوت شماره 17